خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی: سرانجام پس از کش و قوس‌های زیاد با توافق «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» دولت فراگیر افغانستان تشکیل شد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی‌اش، دیروز یکشنبه پس از ماه‌ها اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹، امروز سرانجام موافقتنامه سیاسی را برای تشکیل حکومت فراگیر امضا می‌کنند و به این ترتیب به تمام دعواهای پسا انتخاباتی نقطه پایان گذاشته شد.
مهمترین بند این توافقنامه سیاسی ایجاد مقام «ریاست شورای عالی مصالحه ملی» برای رهبری روند صلح افغانستان است. بر اساس توافق جدید، غنی حاضر می‌شود این سمت را به عبدالله عبدالله واگذار کند و اجازه دهد عبدالله از «قصر سپیدار» این شورا را مدیریت کند.
بنا بر آخرین نسخه توافق سیاسی، شورای عالی مصالحه ملی، پنج معاون خواهد داشت که در کنار دو معاون تیم ثبات و همگرایی، سه نفر دیگر در مشورت با ریاست جمهوری برگزیده خواهند شد.
شورای عالی مصالحه ملی دارای مجمع عمومی و کمیته رهبری خواهد بود. تصمیم‌ها در شورا با اکثریت آرا و با در نظر گرفتن مصالح ملی کشور گرفته می‌شود؛ این مصوبات، نهایی خواهد بود و اجرایی کردن آن الزامی است.
بند دیگر این توافقنامه اعلام می‌کند که مدیریت هیأت مذاکره‌کننده صلح افغانستان نیز به ریاست شورا پاسخگو است. عبدالله عبدالله بر اساس این توافق توانسته است تشریفات و بودجه مستقل برای شورای عالی مصالحه تأمین کند.
علاوه بر موارد ذکر شده، دو طرف همچنین بر سر مشارکت در حکومت جدید به رهبری اشرف غنی توافق کرده‌اند.
«محمد شفیق همدم» مشاور ریاست جمهوری افغانستان و از مشاور پیشین ناتو در افغانستان و استاد دانشگاه مریلند آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص توافق اخیر اشرف غنی و عبدالله عبدالله گفت: ائتلاف آقای غنی و آقای عبدالله بعد از تنش‌های طولانی یک خبر نیک است. توافق میان این دو رهبر می‌تواند بحران سیاسی افغانستان را کاهش داده و حکومت را بر اولویت‌های چون مبارزه با بیماری کرونا، آغاز مذاکرات بین الافغانی و ترمیم روابط افغانستان با منطقه و جهان مبذول دارد.
وی افزود: توافقنامه که در دسترس مردم قرارگرفته نشان‌دهنده تقسیم مساوی قدرت است، اما این توافقنامه فاقد یک تضمین معتبر حقوقی و سیاسی برای تطبیق آن است. در ضمن اهداف مشخص که حکومت جدید برای به‌دست آوردن آن کار کند و یک مکانیزم حساب دهی و پاسخگویی میان دو جناح تفاهم کننده نیز در این توافقنامه وجود ندارد که این موارد در درازمدت می‌تواند باعث تنش‌ها گردد. اما اکنون این توافقنامه قابل‌قبول هر دو تیم است و مهم‌تر اینکه باعث رفع دو حکومت موازی گردید.
مشاور پیشین ناتو در افغانستان در ادامه یادآور شد: ایجاد حکومت ائتلافی برای بار دوم نه تنها روند انتخابات افغانستان را خدشه‌دار ساخت، بلکه باعث نارضایتی‌های یک عده از حامیان هر دو تیم نیز گردیده است. اما با تمام چالش‌هایش فضای دموکراسی در افغانستان باعث این شد که بدون خشونت‌ها و از مسیر مذاکرات هردو نامزد توانستند روی یک حکومت توافق کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: من پیشتر نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر تشکیل دولت ائتلافی را پیش بینی کرده بودم. ایجاد حکومت ائتلافی خواهش مردم نه بلکه یک نیازمندی مبرم بود.
مشاور ریاست جمهوری افغانستان در ادامه افزود: باوجود که این حکومت نمی‌تواند به تمام بحران جاری کشور خاتمه بدهد اما با امضای توافقنامه میان آقای غنی و آقای عبدالله تشویش یک جنگ داخلی از بین رفت. از این رو من محتاطانه خوش‌بین این وضعیت هستم و آرزو می‌کنم که حکومت جدید بتواند روی اولویت مردم افغانستان و جامعه جهانی که پایان بخشیدن جنگ و برگشت صلح است تمرکز نموده، اعتماد مردم و جهان را جلب نموده و به فاصله‌ای که به اثر بحران پسا انتخابات میان مردم و حکومت به وجود آمده بود، را کاهش دهند.
استاد دانشگاه مریلند آمریکا در پایان گفت: یادآور می‌شوم که سرنوشت افغانستان فقط و فقط منحصر به پیروزی روند مذاکرات صلح و پایان جنگ است. بدون دست یافتن به یک صلح دائمی هر نوع پیشرفت دیگر در هر عرصه که باشد شکننده و برگشت پذیر است.
نظر شما